عاشقان ولایت |
دهم اردیبهشت 1380 : فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی خطاب به سران سه قوه اگر دست مفسدان و سوءاستفادهکنندگان از امکانات حکومتي، قطع نشود، و اگر امتيازطلبان و زيادهخواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمايهگذار و توليد کننده و اشتغالطلب، همه احساس ناامني و نوميدي خواهند کرد و کساني از آنان به استفاده از راههاي نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد. خشکانيدن ريشهي فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گرهگشا در اين باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسيلهي قواي سه گانه مخصوصاً دو قوهي مجريه و قضائيه است. قوهي مجريه با نظارتي سازمان يافته و دقيق و بياغماض، از بروز و رشد فسادمالي در دستگاهها پيشگيري کند، و قوهي قضائيه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالي کشور بردارد. بديهي است که نقش قوهي مقننه در وضع قوانين که موجب تسهيل راهکارهاي قانوني است و نيز در ايفاء وظيفهي نظارت، بسيار مهم و کارساز است. لازم است نکاتي را به حضرات آقايان و ديگر دست اندرکاران کشور که ميتوانند در مبارزه با فساد مالي ايفاء نقش کنند، تذکر دهم : 1 - با آغاز مبارزهي جدّي با فساد اقتصادي و مالي، يقيناً زمزمهها و بتدريج فريادها و نعرههاي مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفتها عمدتاً از سوي کساني خواهد بود که از اين اقدام بزرگ متضرر ميشوند و طبيعي است بددلاني که با سعادت ملت و کشور مخالفند يا سادهدلاني که از القائات آنان تاثير پذيرفتهاند با آنان همصدا شوند. اين مخالفتها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفکند. به مسئولان خيرخواه در قواي سه گانه بياموزيد که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاههاي دولتي و قضائي در گرو آن است که اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند. 2 - ممکن است کساني بخطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفادهکنندگان از ثروتهاي ملّي، موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايهها است. به اين اشخاص تفهيم کنيد که بعکس، اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان کساني است که ميخواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند. توليد کنندگان اين کشور، خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالماند. 3 - کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوهي قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستي که ميخواهد با ناپاکي دربيفتد بايد خود پاک باشد، و کساني که ميخواهند در راه اصلاح عمل کنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند. 4 - ضربهي عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم کردن بيگناهان، يا معاملهي يکسان ميان خيانت و اشتباه، يا يکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستکار و صالح و خدمتگزار که بيگمان، اکثريت کارگزاران در قواي سه گانه کشور را تشکيل ميدهند نبايد مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامني کنند. چه نيکو است که تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظيفهئي مهم شناخته شود. 5 - بخشهاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همکاري صميمانه، نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي کشور را بدرستي شناسائي کنند و محاکم قضائي و نيز مسئولان آسيب زدائي در هر مورد را ياري رسانند. 6 - وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانوني خود، نقاط آسيبپذير در فعاليتهاي اقتصادي دولتي کلان مانند: معاملات و قراردادهاي خارجي، و سرمايهگذاريهاي بزرگ، طرحهاي ملّي، و نيز مراکز مهم تصميمگيري اقتصادي و پولي کشور را پوشش اطلاعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضائي در تحقق سلامت اقتصادي ياري رساند و بطور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد. 7 - در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچکس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادي نميتواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشي معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند بايد برخورد يکسان صورت گيرد. 8 - با اين امر مهم و حياتي نبايد بگونهي شعاري و تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود. بجاي تبليغات بايد آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران اينمهم تاکيد کنيد که بجاي پرداختن به ريشهها و امالفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي کوچک نروند و نقاط اصلي را رها نکنند. هرگونه اطلاع رساني به افکار عمومي که البته در جاي خود لازم است، بايد بدور از اظهارات نسنجيده و تبليغاتگونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افکار عمومي را در نظر داشته باشد. نظرات شما عزیزان: |
|
[ طراحي : MyThm ] [ Weblog Themes By : MyThm ] |